رفوف مكتبة مليئة بكتب مختلفة الألوان
Pixabay_Bücher
بقلم بديع بن عباس

إن تحكيم العدل بين النّاس من أهم أسس استمرار الدّولة واستقرارها وازدهارها تمارس في كنفه السّلطات الثلاث دورها باستقلالية ونزاهة بما يؤدي إلى انتشار الطمأنينة والثّقة بين الحاكم والمحكوم، وينتج مجتمعاً حيويّاً تعدّدياً ديناميكيّاً، لا يكفّ عن البناء والإبداع.

نموذج لتمثال سيدة العدالة الممسكة بالميزان والسيف
pixabay_justitia
بقلم ختام الجماعي

عرف الوضع القانونيّ للمجلس الأعلى للقضاء في ظلّ دستور 2014 تحوّلا هاما إذ تحوّل من مجرّد فرع تابع وخاضع للسّلطة التّنفيذيّة إلى كيان دستوريّ قائم الذات يعكس وحدة القضاء "كسلطة مستقلّة تضمّن إقامة العدل وعلويّة الدّستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحرّيات". (الفصل 102 من الدستور عدد خاص للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 10 فيفري 2014.)