سلمى التريكي: أستاذة محاضرة مبرزة في كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس
إنّ "اتفاق اختيار المحكمة" هو بند معبّر عن الإرادة المجتمعة للأطراف بإسناد الاختصاص القضائيّ بخصوص كلّ نزاع طرأ أو قد يطرأ على العقد الأصليّ لمحكمةِ منظومةٍ قانونية بعينها أو أكثر مُقصين بذلك بقيّة الأنظمة القانونيّة المُمكنةِ.
في الآونة الأخيرة أصبح دور الموثق فيما يتعلق بحماية الطرف المتعاقد الأضعف موضوعًا شائعًا في لقاءات الاتحاد الدولي للموثقين (UINL). وتضم معظم لوائح الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للموثقين بندا يلزم الموثقين بحماية الأطراف الذين لا خبرة لهم أو غير المؤهلين من التعرض الى أضرار محتملة ويتعلق الامر بهذا المعنى بمبدإ عام يتضمن وجوب الالتزام بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والقاصرين وكذا الأشخاص الذين لا يقدرون على فهم محتوى المعاملة القانونية المراد إبرامها وآثارها الاقتصادية والقانونية فهما كاملا لقلة خبرتهم أو لأسباب أخرى. وفيما يلي سنعطي لمحة عن الواجبات الرسمية للموثق الألماني عند مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم سنلقي الضوء على جوانب أخرى من هذا الموضوع الواسع النطاق. وما نحن بصدده الان هي الواجبات العامة لأداء العمل الوظيفي لحماية الطرف الأضعف مع الاخذ بعين الاعتبار في هذا السياق للضوابط المتعلقة بحماية المستهلكين.
