لما كانت الوثيقة الدستورية في أية دولة تعد من الوثائق الأساسية التي تجسد من خلالها إقامة التوازن بين مقتضيات السلطة وبين مقتضيات الحرية، حيث انه يتم توزيع السلطة فيها و ضمان مبدأ التمثيل، فكانت الحاجة إلى وجود رقابة دستورية لضمان مبدأ سمو الدستور، فحيثما وجدت قاعدة قانونية لابد من وجود قاض لحمايتها

تأتي هذه المداخلة في إطار تصور بنية الدولة في الدستور المرتقب، وهذا من خلال التركيز على نقطة أساسية وهي البحث عن النظام السياسي الأصلح للجزائر.

 
عبد الحكيم بن هبري: قاضي، نائب رئيس محكمة ايليزي وباحث في القانون في طور الدكتوراه بكلية الحقوق، جامعة الجزائر

 تزداد أهمية البحث في مضمون وحدود حرية الاعلام في الجزائر بالتزامن مع صدور القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحاتهما¹، وهو القانون الذي جاء إستجابة لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة أخلقة الحياة العامة ووضع حد لخطاب الكراهية الذي عرف إنتشارا رهيبا في الأونة الأخيرة